النهار
31052013
عقل العويط

سيّد نفسه يمدّد لنفسه، اليوم الجمعة، 31 أيار 2013. مبروك له هذا الإنجاز "الدستوري" العظيم. لكن، مَن أعطاه تفويضاً بذلك؟! مَن سمح له بأن يتجرأ على حقّي الديموقراطي كمواطن، وبأن يستولي عليه بالمراوغة والتأجيل والتسويف، وبأن يتلاعب به، ويشوّهه، ويستغلّه لأغراضه الصغيرة، أمام عين الرأي العام، والسلطة القضائية، وأهل الاعتراض، وآخر فلول زمن الكرامات الدولتية المجروحة؟
كان الأجدى أن يثأر المجلس الكريم لنفسه. كيف؟ بغلق أبواب القاعة العامة على سكّانه الأشاوس، وبالانتحار الجماعي، رئيساً وأعضاء. أو، في الأقلّ، تقديم استقالات جماعية، تعبيراً عن رفض النواب، بأحزابهم وتياراتهم، بطوائفهم ومذاهبهم، لهذه المهانة الكبرى، المتواصلة فصولاً من أكاذيب الاجتماعات واللجان، في محاولات واهية ومستحيلة للتوصل إلى قانون للانتخابات.
لن أنتظر لا المجلس الدستوري، ولا رئيس الجمهورية، ولا أي تيّار شعبوي (يا عين!)، للدعوة إلى الطعن القانوني بالتمديد. أنا شخصياً، يحقّ لي أن أطعن به. لماذا؟ لأني أنا المواطن (كلّ مواطن)، الذي شاركتُ في انتخاب هؤلاء النواب ومنحتُهم التفويض الدستوري لينوبوا عني، لمدة أربع سنوات، غير قابلة للمطّ أو التمديد، لا أريد أن يستولوا على هذا الحقّ المقدس.
هؤلاء السرّاق، من حقّي أن أقاضيهم، عن بكرة أبيهم، أياً تكن مواقفهم وذرائعهم وحججهم – وخصوصاً الأمنية - التي لا تنطلي خلفياتها على أحد. جميعهم كانوا ينتظرون منذ أكثر من سنة، أمضوها في اجتماعات تشريعية مضنية، لكن كاذبة، إما سقوط النظام في سوريا، وإما استتباب أمره على الحافة، ليكون لهم القانون الانتخابي القائم على الغلبة أو على الضيم، أو على المراوحة.
أما الأدوات والمحرِّكون فيشعلون، تنفيذاً لذلك، مناطق لبنان بحوادث أمنية مخيفة، ويزرعون الفتن، إرعاباً واقتتالاً، بإضرام طرابلس والجوار شمالاً، وبالاعتداء على الجيش شرقاً، وبالاستدعاء الخبيث والمشغول بعناية، لصواريخ "غراد"، كي تسقط بحرزٍ حريز في مرأب للسيارات على تخوم ضاحيتنا العزيزة، وسواها جنوباً، حيث حدِّث ولا حرج، ولِمَ لا في الجولان والقصير. أما الغاية فواحدة: إسقاط البلاد في المروق والفشل، عجزاً عن تولي الأمور الأساسية، بالحؤول دون إجراء الانتخابات وعدم التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة.
لو كنتُ نائباً، وأنا طبعاً لا أريد، لدعوتُ نفسي وزملائي الكرام إلى الانتحار، أو إلى الاستقالة الجماعية، حفظاً لـ"قناع" الكرامة الوطنية المعهَّرة، واعترافاً علنياً بالعجز عن تطبيق الدستور، في ما يتعلق بانتهاء التفويض الدستوري المعطى لنا من الشعب.
لكن النواب لا ينتحرون، ولا يستقيلون. "ليس لجرحٍ بميتٍ إيلام"، يقول الشاعر!